بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، مع وزير المالية، محمد يسر برنية، سبل توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مسارات العدالة الانتقالية في سوريا، وفي مقدمتها إنشاء صندوق لجبر الضرر وتعويض المصابين.

وقالت وزارة المالية، الجمعة، إن النقاش تركز على آليات تأسيس صندوق جبر الضرر بوصفه أداة رئيسة لتعويض المتضررين، مع دراسة سبل إدارته وفق المعايير الدولية لضمان الشفافية والكفاءة، بما يعزّز ثقة المستفيدين ويصون حقوقهم.

وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين ناقشا الاحتياجات التنظيمية والتمويلية المطلوبة لضمان انطلاق فعال ومستدام لمسارات العدالة الانتقالية، مع التأكيد على أهمية الحوكمة في إدارة الموارد.

ولفتت إلى أن الاجتماع تناول آليات التنسيق بين الوزارة والهيئة، وبحث الإطارين التنظيمي والمالي لإنشاء فروع الهيئة في المحافظات، بما يسهل وصول الخدمات إلى المواطنين في مختلف المناطق.