صادق البرلمان التركي، الخميس، على حزمة من التعديلات القانونية، من بينها السماح لدوائر الإفتاء في البلاد بعقد قران المتقدمين للزواج، إلى جانب البلديات التي كانت معنية دون غيرها بالأمر من قبل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها البرلمان الخميس، إذ صادق على إجراء تعديلات شملت حزمة من مشاريع القوانين الجديدة بينها قانون الأحوال المدنية.
يذكر أن القوانين التركية كانت تفرض على راغبي الزواج، عقد قرانهم رسميا في البلديات حصرا.
وبحسب التعديلات الجديدة فإن السجلات الأسرية ستحتوي على معلومات حول أمور الولاية والوصاية أيضا، على عكس ما كان معمولًا به في السابق.
من جهة ثانية رفعت التعديلات الجديدة، المدة التي كان يشترط على راغبي الحصول على الجنسية التركية، عدم تجاوزها خلال مدة الإقامة في البلاد، من 6 أشهر إلى 12 شهرًا.
وكانت القوانين التركية تشترط على راغبي الحصول على الجنسية، البقاء في البلاد لمدة 5 سنوات دون انقطاع، مع إمكانية الوجود خارج تركيا لمدة لا تتجاوز 6 أشهر فقط، وهذه المدة التي تم تغييرها بالتعديلات المذكورة.